حقوق زن در ایران
ابتدا گذری کوتاه داریم بر جایگاه و حقوق زنان در ایران باستان،اندیشه ی ایران هماره بر پایه ی گفتار نیک ،کردار نیک و پندار نیک بوده است.در آئین زرتشت برابری حقوق زن و مرد یک اندیشه ی نیک بوده و هست و زنان در تمامی موقعیتها اعم از زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی دارای آزادی کامل بوده اند و لطافت حضور زن را قد میشمردند به گونه یی که نامهای بانوان برگرفته از نامهای گل،بوی گل،و زیبائیهای در طبیعت بوده،در گاتاههای آئین زرتشت هرجا که نامی از مردان برده اند در کنار آن نام زنی را هم بیان کرده اند.در دوران هخامنشیان پادشاه همسر خود را یا از خانواده ی هخامنشی و یا از شش خانواده ی بزرگ پارسی برمیگزیده است که این زن شاهبانو نام داشت لازم به ذکر است که در آئین زرتشت تاکید فراوانی بر ازدواج بر پایه ی تک همسری داشته است.حقوق زنان و مردان کاملاً برابری داشته است اما جای بسی تأسف است که پس از شکست هخامنشیان و اسکان زنان و دختران یونانی که خود در کشورشان از نابرابری رنج میبردند موقعیت زن در ایران سیر نزولی یافت و دیدگاه برابری زن و مرد در آئین زرتشت تضعیف شد.
حقوق زن را میتوان به دو بخش فردی و عمومی تقسیم کرد که حقوق فردی بانوان شامل:ازدواج،طلاق،سهم الارث،حضانت فرزند و حقوق عمومی شامل حقوق مدنی ،حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی.
متأسفانه با ورود اسلام در ایران به وفور اجحاف در حق زنان را دیده ایم و متفکران دینی این ناا برابری را به دلیل تفاوتهای غریزی و طبیعی (جسمی،روانی) مطرح کرده اند و این در حالیست که تنها تفاوت بین زن و مرد تفاوت در ساختار آشکار فیزیکی میباشد به جز آن اگر تفاوتی برای این جنسیت بیان میشود متاثر از اندیشههای اجتماعی و فرهنگی دین محور است.به گونه یی که میتوان گفت اسلام عامل انقیاد و مظلومیت جنس زن در ایران است.
حقوق سیاسی زنان در بیشتر کشورهای اسلامی رعایت نشده به گونه یی که قرار گرفتن جنس زن در بسیاری از موقعیتها و مناسبات سیاسی در این کشورها بسیار کمرنگ بوده و اصلا نبوده است به تور مثال در ایران زن نمیتواند در جایگاه قاضی قرار گرفته و مقام قضاوت بدو اطلاق نمیشود.
در قانون اساسی ایران ماهیت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان تنها در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع میباشد پس میتوان نتیجه گرفت که حقوق زنان به تور مستقل مورد توجه قرار نگرفته است و در تمامی مفاد قوانین جمهوری اسلامی توافق زن و مرد را بر پایه ی اراده بیان کرده اما این توافق را محدود به مسائل عقیدتی میکند.
بر طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات بر اساس موازین اسلامی تضمین و تامین نماید و این در حالیست که موازین اسلام تا بحال در باره ی حقوق زن تعریف و تدوین نشده است و این خود عاملی برای سوئ استفاده ی حاکمان کشورهای اسلامی و میتوان چنین نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی زن را موجودی وابسته و غیر مستقل میداند و او را فقط و فقط تحت حمایت مردان میداند.
وجود این نابرابریها تنها نشان دهنده ی ناتوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بازتاب برابری حقوق زن و مرد است.
بر اساس گزارش شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۲ ،ایران در بین ۱۲۵ کشور رتبه ی ۱۲۷ را در شاخص ناا برابری جنسیتی در بین زنان و مردان به خود اختصاص داده است.
ایران تنها کشوری است که گامی برای این نابرابری جنسیتی بر نداشته است.سیاست فعلی ایران تنها منجر به محرومیت زنان در عرصههای مختلف آموزشی،اقتصادی،اجتماعی و سیاسیست.
می توان چنین نتیجه گرفت که در کشور عزیزمان ایران، دین تنها عامل بازدارنده برای روش و توسعه ی زنان میباشد و تنها اندیشمندان دینی و متفکران دینی میبایست به این چالش مخرب عظیم بیندیشند و راهکاری ارائه دهند.
پاینده ایران
محیا محقق
مرجع: تاریخ اجتماعی ایران،حکومت هخامنشیان،راوندی
No comments:
Post a Comment